ب: دیدگاه آیت الله مکارم شیرازی80
ج: دیدگاه صاحب جواهر84
گفتار سوم: دیدگاه مخالفین اجرای حد در زمان غیبت85
الف : دیدگاه آیت الله خوانساری96
ب: دیدگاه شیخ انصاری98
ج: دیدگاه آیت الله بروجردی105
د:دیدگاه آیت الله خویی107
مبحث دوم: طریقیت یا موضوعیت اقامه حد در زمان غیبت113
نتیجه گیری 124
پیشنهادها 132
منابع 134
الف: کتاب ها 134
1-کتب فارسی 134
2- کتب عربی 136
ب : مقالات140
چکیده لاتین140
چکیده
افراد یک جامعه مانند اعضا و جوارح بدن هستند که اختلال در کار یکی از آنها موجب زوال سلامت اعضای دیگر می شود. از این رو، در همه کشورها برای جلوگیری از تضییع حقوق اجتماعی، مقرراتی را اجرا می کنندکه رفاه جامعه را در ابعاد مختلف تأمین می کنند. پس از غیبت امام معصوم :این اندیشه که سرنوشت احکام الهی(به خصوص مجازاتهای حدی که جنبه حق‌اللهی دارند) چه خواهد شد یکی از دغدغه‌های فقهای متقدم و متاخر بوده است . بنا به گفته برخی متکلمین در صورت اضطراری بودن غیبت امام معصوم :احکام شرع تعطیل و ولایت شرعی فقها منتفی است در حالیکه در صورت حکیمانه پنداشتن غیبت امام :تعطیلی احکام شرع بلاوجه است. این پژوهش با هدف بررسی اجرای حدود درزمان غیبت امام معصوم : در دوبخش تدوین شده است. در فصل نخست، کلیات موضوع از قبیل، مقدمه، بیان مسئله و اهداف و سوالات و فرضیه ها و در بخش دوم، تعاریف و بررسی مفاهیم، شرایط قاضی ودرآمدی برمبنای نقلی و جایگاه اقامه حدود، فصل دوم :مبانی اجرای حدود در زمان غیبت و درآمدی بر طریقیت وموضوعیت اقامه حدود بررسی شده است. این پایان نامه با نتیجه گیری و ارائه راهکارها و پیشنهادات به اتمام رسیده است.
کلید واژگان: 1-حد 2-اقامه حدود 3-عصر غیبت 4-قضاوت
مقدمه
الف: اهمیت تحقیق
پس از غیبت امام معصوم (ع) این اندیشه که سرنوشت احکام الهی، به خصوص مجازات‌های حدی، چه خواهد شد، یکی از دغدغه‌های فقهای متقدم و متاخر شیعه بوده است. در میان اندیشه‌های موجود دو دیدگاه، مبنی بر جواز اقامه حدود در عصر غیبت و عدم آن ابراز شده‌است. بررسی این دیدگاهها از آن جهت اهمیت می‌یابد که از سویی با برپایی حکومت اسلامی، امکان اجرای حدود فراهم آمده و از سوی دیگر اجرای مجازاتهای اسلامی، واکنش‌های شدید بین‌المللی را در پی داشته است. به همین منظور و برای بررسی “مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت”، در این نوشتار پس از طرح مباحث مقدماتی، ابتدا دیدگاه عدم جواز اقامه حدود که مدعی اختصاص اقامه حدود به معصومین(ع) است مورد بررسی قرار گرفت. در همین راستا پس از نقل آرای فقها، ادله نقلی و تحلیلی این دیدگاه همچون اجماع منقول از ابن ادریس، روایت اشعثیات، عدم حجیت خبر واحد در احکام شدید کیفری و… ارزیابی شد و در نهایت، ادعای اختصاص به معصومین(ع) به اثبات نرسید. پس از رد این ادعا، دیدگاه جواز اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت بررسی شده، ادله این دیدگاه نظیر اطلاق ادله حدود، روایت حفص بن غیاث، مقبوله عمر بن حنظله و… به چالش کشیده شد که در نتیجه، با تام بودن برخی از این ادله، مشروعیت اقامه حدود توسط فقها به اثبات رسید. البته در جرایمی همچون دشنام به پیامبر(ص) و امامان(ع) عامه مردم هم با شرایطی حق اقامه حدود دارند. همچنین به نظر می‌رسد، پس از برقراری حکومت اسلامی، و تصدیِ اقامه حدود توسط ولی فقیه، سایر فقها مجاز به اقامه حد نیستند.
اهمیت آثار مرتبت بر پذیرش هر یک از این دو اندیشه فقهی، که یکی منتهی به تعطیلی حدود در دوران غیبت امام (علیه السلام) و دیگری منتج به یکسان انگاری گستره اختیارات ولی فقیه جامع الشرایط، با ولی معصوم در اقامه حدود خواهد شد، ضرورت تبیین مستقل این موضوع و بازخوانی اندیشه های اقامه شده پیرامون آنرا آشکار می سازد.
این رساله بر آن است با مداقه در موضوع اقامه حدود در عصر غیبت امام عصر عجل الله فرجه، با بازاندیشی در آرای فقهی ابراز شده در این باره رهیافتی بدیع و مستدل در ارتباط با این مسأله به ارمغان آورد؛ بدیهی است این گام تنها آغازی بر پیمودن راهی دشوار خواهد بود که رسیدن به مقصد مطلوب آن نیازمند همراهی اندیشه ها و نقادی های دیگران است.
در ارتباط با اجرای حدود در زمان غیبت چهار قول مشهور وجود دارد:
?-عده ای از فقها: جواز اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم (ع) را تضعیف نموده و در بحث اجرا یا عدم اجرا، توقف نموده اند.مانند(محقق حلی-علل الشرایع)
2- دو فقیه مشهور قائل به عدم جواز اجرای حدود در زمان غیبت بوده اند مانند (ابن زهره و ابن ادریس).
3- شهید ثانی در مسالک تعزیر را به جای اجرای حدود لازم دانسته و برای جواز اجرای حدود در زمان غیبت، به اشاعه فساد و فحشا و معاصی در صورت عدم اجرای حدود، تمسک نموده اند، پاسخ داده می شود چرا که تعزیر که عمده مجازات های اسلام است راهی برای جلوگیری از فساد و فحشا همانند حدود می باشد.
4- دسته آخر رای به جواز اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم(ع) به شرط اثبات آن از طرق خاص شرعی مذکور در شرع انور، این قول مختار حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
پژوهشگر احساس می کند به دلیل حساسیت خاص موضوع، این چهار دیدگاه و نحله فکری را در مورد موضوع مهمی چون اجرای حدود را در زمان غیبت امام عصر(عج) به بحث و بررسی بگذارد.
ب: اهداف تحقیق
یکى از ویژگى‌‌هاى بسیار مهمّ دین اسلام، که از مؤلّفه‌‌هاى مؤثر در جامعیّت این دین به شمار مى‌‌آید، تبیین جرم‌‌ها و گناهان و بیان ناهنجارى‌‌هاى شخصى و اجتماعى، و به دنبال آن ذکر آثار دنیوى و اخروى آن‌‌ها است. هر آنچه در اسلام به عنوان عملى قبیح شمرده شده، و از مصادیق گناهان محسوب مى‌‌شود، داراى آثار مهمّ دنیوى و عقوبت‌‌هاى اخروى است. برخى از آثار دنیوى، جنبه وضعى، و به تعبیر دیگر، جنبه قهرى و تکوینى، و برخى دیگر جنبه عقوبتى دارد.
در اسلام، همان طور که نسبت به دورى از گناه سفارش، و در همه اجتماعات نسبت به تقوا، دین‌‌دارى و ترس از خدا تأکید شده، براى برخى گناهان نیز عقوبت‌‌هایى در نظر گرفته شده است که در فقه از آن به “حدود و تعزیرات” یاد مى‌‌شود. در این مجازات‌‌ها چهار نکته وجود دارد که از آن به مؤلّفه تعبیر مى‌‌نماییم:
با اندک تأمّلى، معلوم مى‌‌شود همه حدود در مواردى اجرا مى‌‌گردد که شخص انسان و خود او به تنهایى مطرح نیست؛ بلکه جرم در ارتباط با فعل یک انسان نسبت به مال یا شخص و یا جمع دیگرى تحقق مى‌‌یابد. گناهان شخصى از قبیل دروغ و یا غیبت، که در آن، فقط عملِ یک نفر مطرح است و فعل، مال و یا عِرض افراد دیگر در آن مطرح نیست، موضوع براى حدود نیست؛ ولى در مواردى مانند زنا، لواط، سرقت و قذف، حدود الهى مطرح مى‌‌شود. این موضوع، کاشف از آن است که اراده اوّلیّه شارع مقدّس بر آن نبوده که نسبت به همه پلیدى‌‌ها، حرام‌‌ها و گناه‌‌ها عقوبتى را وضع کند؛ بلکه جرائمى که در دایره فرد و مال، یا عِرض و یا عقیده او محدود و محصور نباشد، مشمول این اراده است. حتّى در مورد ارتداد، چنان‌‌چه شخصى آن را اظهار نکند و صرفاً آن را در ذهن خود داشته باشد، عقوبت دنیوى و حدّى وجود ندارد؛ ولى زمانى که آن را اظهار کند – که خود، نوعى اعلان مقابله با دین و متدیّنان و تخریب عقائد آنان است ـ مسأله حدّ مطرح مى‌‌شود.
هیچ‌‌گاه این دین اصرارى بر اثبات جرم و به دنبال آن، اقامه حدودِ مترتّب بر آن را ندارد. همان‌‌طور که در موارد اثبات جرم، هیچ‌‌گاه آن را به وسیله طریقى آسان و ساده نپذیرفته است؛ تا جایى که در برخى از صورت‌‌ها، اقامه چهار شاهد عادل مرد را لازم دانسته است.
مؤلّفه دیگر، مواردى است که به عنوان عفو در اختیار حاکم شرع و قاضى جامع الشرائط قرار داده شده است.
مؤلّفه آخر آن است که بر اساس برخى روایات، در صورت جهل به حرمت و حکم، استحقاق حدّ منتفى است.
بر اساس این چند مولفه مؤلّفه و خصوصیّت، روشن مى‌‌شود استحقاق حدّ، امرى است که به آسانى محقّق نمى‌‌شود، بلکه بعد از شرایط و امورى تحقّق آن ممکن مى‌‌گردد. به عبارت دیگر، در دین اسلام، تصمیم شارع مقدّس بر تکثیر حدود و اجرا و شیوع آن در جامعه نبوده، و به مقدار ضرورت و به کمترین مقدار لازم توجّه شده است.
بعد از روشن شدن این خصوصیات، باید گفت در بحث اجراى حدود نزاع در این است که آیا اقامه حدود از مختصّات زمان حضور معصوم علیه‌‌السلام است که باید به اذن وى باشد یا این‌‌که شامل زمان غیبت نیز مى‌‌شود؟ و آیا این احتمال وجود دارد که چنان‌‌چه اجراى حدود از احکام اختصاصى زمان حضور باشد، بگوئیم ائمّه معصومین علیهم‌‌السلام به فقهاى جامع الشرایط در این مورد اذن عام داده‌‌اند و آنان ولایت بر این امر دارند؟ همان‌‌طور که ممکن است نسبت به زمان حضور معتقد باشیم ائمه علیهم‌‌السلام براى اجراى آن در مورد دیگران اذن داده‌‌اند؟
در بحث قضاوت، فقها تصریح دارند که قاضى، ولایتِ بر حکم دارد؛ و به تعبیر دیگر، قضاوت و نفوذ آن از مصادیق ولایت است. بنابراین، در اجراى حدود نیز جهت ولایت باید وجود داشته باشد و بدون آن، کسى حق اجراى حدود را ندارد. حال، بحث در این است که آیا چنین ولایتى براى فقهاى جامع الشرائط در زمان غیبت قرار داده شده است و یا آن‌‌که مختص امام معصوم علیه‌‌السلام است و بدون حضور و اذن ایشان نمى‌‌توان این حدود را اجرا کرد؟
بعد از روشن شدن محل نزاع، واضح است که در مقام استدلال، لازم است بر اشتراط و اختصاص، دلیل اقامه شود و چنان‌‌چه دلیل روشنى بر اختصاص این امر به امام معصوم علیه‌‌السلام دلالت داشته باشد، قائل به اختصاص مى‌‌شویم؛ ولى اگر دلیلى بر این اختصاص نباشد، بعد از اثبات ولایت مطلقه براى فقیه جامع الشرائط، اصاله عدم الاشتراط در این مورد حاکم است. ضمن آن‌‌که این مطلب مسلّم است که اثباتِ حدّ باید با نظر حاکم شرع باشد؛ ولى بحث در این است که در مواردى که بر حسب ظاهر براى افراد معمولى نیز اصل جرم با خصوصیّات و شرایط آن ثابت است، آیا این افراد مى‌‌توانند خودْ حاکم و مجرى در اجراى حدّ باشند؟ به عبارت دیگر، نمى‌‌توان پذیرفت بین مسئله اثبات و مسئله اجراى حدّ ملازمه وجود دارد؛ یعنى، در مورد اثبات حدّ تردیدى نیست که این امر باید نزد حاکم مجتهد باشد، ولى این کار ملازمه‌‌اى ندارد با این مطلب که در مقام اجرا، مجرى نیز مجتهد باشد.
در عبارات فقهایى که به جواز اقامه حدود در زمان غیبت معتقد هستند، معمولاً چنین آمده است: همان‌‌طور که حکم و قضا از شؤون فقاهت است، اجراى حدود نیز چنین است؛ و گویا در ارتکاز فقها این ملازمه وجود داشته است. ظاهر نیز همین است که یک ملازمه شرعى و عادى وجود دارد. علّت آن هم این است که اگر قضا مشروع باشد، ولى اجراى حدود، مشروع نباشد، لغو بودن قضا در برخى از موارد لازم مى‌‌آید. به بیان دیگر، دلیل‌‌هاى مشروعیت قضا حتى نسبت به مواردى که در آن‌‌ها حدود الاهى وجود دارد، اطلاق دارند؛ و اگر اجراى حدود در زمان غیبت را مشروع ندانیم، لازم مى‌‌آید در این ادلّه، تخصیص و یا تقیید وارد سازیم. به عبارت دیگر، عدم مشروعیت اجراى حدود، یا مستلزم لغو بودن مشروعیت قضا در برخى از موارد است، و یا این‌‌که باید ملتزم به تخصیص و یا تقیید در آن شویم؛ و هیچ کدام از این دو امر قابل التزام نیست. بنابراین، مى‌‌توانیم ملازمه بین این‌‌ها را بپذیریم. آرى، مى‌‌توان گفت بین مشروعیّت اِفتا و اجراى حدود ملازمه‌‌اى نیست.
ج : پرسش های تحقیق
1- آیا اجرای حدود در زمان غیبت از وظایف شخص ولی فقیه است و تعطیل این اجرا به معنای انکار ولایت فقیه است؟
2- آیا در منابع کلامی و فقهی با جیگزینی مجازات تعزیری، حکم به تعطیلی حدود در غیبت امام معصوم داده شده است؟
3- مهم ترین دلایل مخالفین اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم : کدام است؟
4- موافقین تعطیلی اجرای در زمان غیبت امام معصوم : چه مجازات جایگزین به جای حدود در زمان فقدان معصوم در نظر گرفته اند؟
د: فرضیه های تحقیق
1-اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم(ع) از وظایف شخص ولی فقیه است و تعطیل این اجرا به معنای انکار ولایت فقیه است.
2-در منابع کلامی و فقهی با جایگزینی مجازات تعزیری، حکم به تعطیلی حدود در غیبت امام معصوم (ع)داده شده است.
و: سازماندهی تحقیق
این پژوهش با هدف بررسی اجرای حدود درزمان غیبت در 2 بخش تدوین شده است. در فصل نخست، کلیات موضوع از قبیل، مقدمه، بیان مسئله و اهداف و سوالات و فرضیه ها و در بخش دوم، تعاریف و بررسی مفاهیم، شرایط قاضی ودرآمدی برمبنای نقلی و جایگاه اقامه حدود، فصل دوم :مبانی اجرای حدود در زمان غیبت و درآمدی بر طریقیت وموضوعیت اقامه حدود بررسی شده است. این پایان نامه با نتیجه گیری و ارائه راهکارها و پیشنهادات به اتمام رسیده است.
فصل نخست
شرایط قضاوت و درآمدی برمبانی اقامه حدود
مبحث نخست :واژه شناسی و درآمدی بر شرایط قضاوت
منصب قضاوت از مناصب جلیله‌ای است که از طرف خدای متعال برای پیغمبر(ص)‌ و از طرف او برای ائمه معصومین(ع)‌ و از طرف آنان برای فقیه جامع‌الشرایطی که [شرحش] می‌آید ثابت است و مخفی نماند که قضاوت شأن بزرگی دارد و تحقیقاً وارد شده است که قاضی به درستی در پرتگاه جهنم قرار گرفته است و از امیرالمومنین(ع)‌نقل است که به شریح فرمود:
“ای شریح! تو در جایگاهی نشسته‌ای که فقط پیغمبر یا وصی پیغمبر یا شقی در آنجا می‌نشیند”.1
و از امام صادق(ع) است که “از حکومت [حکم کردن] بترسید زیرا حکومت فقط از آن امامی است که عالم به قضاوت و عادل در میان مسلمین است، [یعنی] برای پیغمبر یا وصی پیغمبر است” 3 و در روایتی است که “هر کس به غیر آنچه خدای عزوجل نازل فرموده حکم نماید اگرچه درخصوص دو درهم باشد، تحقیقاً کافر شده است”. ‌
در روایت دیگری است که “زبان قاضی بین دو جَمره از آتش است تا اینکه بین مردم قضاوت کند، آنگاه یا در بهشت است یا در آتش”. ‌2
از امام صادق(ع)‌ است که فرموده “قضات چهار قسمند که سه قسم آنها در آتش و یک قسم در بهشت می‌باشند: مردی که دانسته [عمداً] به ناحق قضاوت کند در دوزخ است. مردی که ندانسته [سهواً] به ناحق قضاوت کند، در دوزخ است. مردی که ندانسته [سهواً] به حق قضاوت کند، در دوزخ است. مردی که دانسته [آگاهانه] به حق قضاوت کند در بهشت است”. اگر قضاوت بر فتوا توقف داشته باشد خطر فتوا هم به آن ملحق می‌باشد. پس در حدیث صحیح است که امام باقر(ع) فرموده:
“کسی که برای مردم به غیر علم و هدایت الهی فتوا دهد ملائکه رحمت و ملائکه عذاب او را لعنت می‌کنند و وِزر = ‌وبال کسی که به فتوای او عمل کرده، به او ملحق است”.3
در قرآن مجید آیات متعددی موجود است که خداوند تعالی در آنها قضاوت را به خود و حضرت رسول اکرم‌(ص) مخصوص کرده است. البته پیش از حضرت رسول‌(ص)‌ انبیای سلف نیز در میان قوم خود وفق کتاب اعطایی خداوند به ایشان، حکم می‌کردند (بقره/ 213 ـ حدید/ 25)‌.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

خداوند تعالی در قرآن کسانی را که نزد قاضی ناحق برای تحاکم رجوع می‌کنند را غیرمومن خوانده و امر فرموده که مؤمنان باید به چنین قاضی ظالمی که مصداق طاغوت است و اراده شیطان را نفوذ می‌دهد کافر باشند (نساء/ 60)‌. حق‌ تعالی تشریع و حکم کردن را فقط از آن خود می‌داند: إنِ الحُکمُ إلا لِلّه (انعام/ 57 ـ یوسف/ 40)‌. یکی از وظایف مهم حضرت رسول اکرم‌(ص)‌ آن است که در میان مردم وفق کتاب حق (قرآن)‌ و به مدد آنچه خداوند به او می‌نمایاند (بِمَا أرَاکَ الله)‌ حکم فرماید (نساء/ 105)‌. در آیات بعدی این سوره مبارکه، خداوند رسول خود را شدیداً تحذیر می‌دهد تا در امر قضا از خائنان و گناهکاران جانبداری نکند.
سؤال اساسی در این است که در عصر غیبت امام معصوم(ع)‌ قضاوت به عهده کیست؟ امام خمینی(ره)‌ در ادامه همین کتاب القضاء از تحریرالوسیله در باب صفات قاضی، اجتهاد مطلق را از شرایط قاضی دانسته‌اند. در کتاب ولایت فقیه نیز بحث مبسوطی کرده و اینطور نتیجه گرفته‌اند:
“منصب قضا برای فقیه عادل است و این موضوع از ضروریات فقه است و در آن خلافی نیست. اکنون باید دید شرایط قضاوت در فقیه موجود است یا نه. بدیهی است منظور فقیه “عادل” است،‌ نه هر فقیهی. فقیه طبعاً عالم به قضاست. چون فقیه به کسی اطلاق می‌شود که نه فقط عالم به قوانین و آیین دادرسی اسلام، بلکه عالم به عقاید و قوانین و نظامات و اخلاق باشد. یعنی دین‌شناس به تمام معنای کلمه باشد. فقیه وقتی عادل هم شد، دو شرط را داراست … امام علی(ع)‌ حصر فرموده که این شروط (قضاوت)‌ جز بر نبی یا وصی نبی، بر دیگری منطبق نیست. فقها چون نبی نیستند، پس وصی نبی ـ یعنی جانشین او ـ هستند. بنابراین آن مجهول از این معلوم به دست می‌آید که فقیه وصیّ رسول اکرم‌(ص)‌ است و در عصر غیبت، امام‌المسلمین و رئیس‌الملّه می‌باشد و او باید قاضی باشد و جز او کسی حق قضاوت ندارد.‌”.4
بنابراین اجتهاد مطلق، شرط لازم برای امر قضاوت است. به این شرط، بایست شروط دیگری را نیز افزود؛ همچون بلوغ، عقل، ایمان، عدالت و مرد بودن و طهارت مولد (حلال‌زاده بودن)‌، اعلمیت و عدم نسیان. 5 (تحریرالوسیله، باب صفات قاضی، مسئله اول.
اگر کسی برخی از این شرایط مانند اجتهاد و عدالت را نداشته باشد و حکم بدهد، وفق فتوای امام خمینی‌(ره)‌ امضای آن حکم توسط قاضی بعدی جایز نیست و بلکه نقض آن واجب است،‌ حتی اگر بدانیم که موافق قواعد فقهی حکم کرده است:
“مسئله 11 ـ لایجوز امضاء الحُکم من غیر الأهل سواءً کان غیر مجتهد او غیر عادل و نَحوُ ذلک و أن عَلِمَ بکونه موافقاً للقواعد، بل یجب نقضه مع الرَّفع إلیه او مُطلقاً.” 6
بنابراین در شرع مقدس، خود شخصِ قاضی موضوعیت اتمّ دارد. مسلمانان و مؤمنان به محکمه رجوع می‌کنند تا حکم خدا را بشنوند. اما یک ظالم هرچند که حکم خدا را بداند آیا می‌تواند آن را اجرا کند؟
به فتوای امام خمینی(ره)‌ در تحریرالوسیله قضاوت برای اهل و لایق آن، واجب کفایی است ولی تصدّی آن برای کسی که اهلیت آن را ندارد حرام است، اگرچه مردم اعتقاد به اهلیت او داشته باشند.‌ مجلس شورای اسلامی در سال 1361 قانونی تصویب کرد که یکی از شروط قضاوت اجتهاد است. ‌ اما از همان بدو پیروزی انقلاب این مسئله مطرح شد که وقتی فقیهان واجد شرایط به نفرات کافی موجود نیستند، امر قضاوت به چه کسی محول می‌شود؟ حضرت امام(ره)‌ نظر دادند کسانی که متصدّی امر قضا می‌شوند، بایست هر چهار ‌‌مجلد تحریرالوسیله را از طهارت تا دیات بدانند و وفق آن حکم بدهند. لهذا فردی که مجتهد نیست از ولیّ فقیه زمان خود با این شرط اذن می‌یابد که قضاوت کند. 7
امام خمینی(ره) در یک استفتاء که از ایشان صورت گرفته پاسخ زیبایی داده‌اند:
“سؤال: نظر به اینکه اکثریت قریب به اتفاق آقایانی که برای قضاوت تعیین می‌شوند مجتهد نیستند و سابق? قضاوت هم ندارند و احیاناً صاحب ذوق و سلیقه هم نیستند اکثراً در مقام تعیین کیفر در مواردی که شرعاً کیفر تعیین نشده است تناسب جرم و مجازات مراعات نمی‌شود و در موارد جرم‌های مشابه اختلاف فاحش دیده می‌شود آیا روا است که اشخاصی بنشینند و کیفرهای مناسب و یکسان در نظر بگیرند؟
پاسخ امام خمینی: در وضع کنونی، جمعی از فقها موارد مذکور را بررسی نمایند و نظر بدهند مانع ندارد، لکن به طور موقت است تا إن شاء الله وضع قضاوت درست شود.” 8
گفتار نخست: (واژگان اصلی تحقیق)
نکته ای که خوب است در اینجا به آن اشاره ای داشته باشیم این است که در قانون مجازت اسلامی مجازات های مقرربه پنج نوع تقسیم گردیده: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات های بازدارنده.
این پنج عنوان، به نوعی واژگان اصلی این تحقیق خواهد بود ، به انضمام مختصات دوره غیبت که باید بررسی گردد.
الف : حدود
حدود، از مباحث مهم کیفری در فقه و حقوق به معنای کیفرهایی با میزان مشخص برای جرائمی خاص است. 9
حد از نظر اصطلاح به آن عقوبتی می‌گویند که برای آن در کتاب و سنت معین شده، “الزانیه و الزانی فاجلدوا کلّ واحد منهما مأه جلده”.10
در اصطلاح فقهی، مراد از حدود در این بحث، با توجه به معنای واژه، برخی مجازاتهای بدنی با اندازه‌های مشخص است که از جانب شرع برای جرائمی خاص تعیین شده است. 11
حد از نظر اصطلاح به آن عقوبتی می‌گویند که برای آن در کتاب و سنت معین شده، “الزانیه و الزانی فاجلدوا کلّ واحد منهما مأه جلده”.12
در اصطلاح فقهی، مراد از حدود در این بحث، با توجه به معنای واژه، برخی مجازاتهای بدنی با اندازه‌های مشخص است که از جانب شرع برای جرائمی خاص تعیین شده است. 13
به تعبیر قانون مجازات اسلامی ایران ، حد به مجازاتی گفته می‌شود که نوع، میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده باشد. 14
برای کاربرد واژه حدود در این معنای اصطلاحی وجوه گوناگونی ذکر شده است، از جمله آن‌که این کیفرها مجرمان را از تکرار جرم بازمی‌دارند یا موجب تأدیب آن‌ها می‌شوند یا وقوع جرائم را محدود می‌کنند یا ازآن‌روست که در شرع اندازه آن در موارد مختلف مشخص شده است. 15
در کتابهای فقهی گاهی واژه حد برای جرائمی که مجازات آن‌ها حد است نیز به‌کار رفته است. 16
واژه حدود چهارده بار در قرآن ، غالبآ با تعبیر “حدوداللّه”، به‌کار رفته و مراد از آن، فرایض و مُحَرَّمات الهی یا به تعبیر دیگر اوامر و نواهی خداوند است؛ ازاین‌رو، مفهوم قرآنیِ حدود گسترده‌تر از معنای مصطلح فقهی است. 17
در احادیث ، حد به معانی متعددی به‌کار رفته است، از جمله معنای لغوی یعنی بازداشتن و معانی دیگر یعنی کیفر معین (معنای فقهی)، کیفر نامعین یا هرگونه کیفر. 18
به نظر مشهور فقها، از جمله شروط اجرای حد آن است که مرتکب جرم بالغ و عاقل باشد و آن را با قصد، اختیار و بدون اضطرار انجام داده باشد؛ بنابراین، مثلاً در موارد اکراه یا اضطرار (مانند ارتکاب زنا برای نجات از تشنگی یا سرقت در زمان قحطی)، حد را قابل اجرا نمی‌دانند. جنون مرتکب جرم، پس از حکم به حد، آن را ساقط نمی‌کند. (منابعی که در آن به اجرای حد بر مجنون در برخی موارد قائل‌اند. 19
حدود به کیفرهایی گفته می شود که اندازه و کیفیت آن در شرع مشخص شده و اجرای آن مورد توجه شارع است زیرا هدف آن دفاع از مصالح بنیادین جامعه می باشد، بنابراین زمان و مکان در اجرای حدود نقش به سزایی دارد به عبارتی در صورتی که مصلحت اجرای حد، با مصلحت مهمتری تزاحم پیدا کند، اجرای حد به طور موقت تعطیل یا تخفیف می یابد. 20
ب : اقامه حد
در احادیث و منابع فقهی، ضمن تأکید بر اجرای حدود و فواید متعدد آن، گاه به حکمت تشریع احکام مربوط به حدود اشاره شده و از جمله دلایل اهتمام به اجرای حدود، پیشگیری از تعدی به ارکان جامعه و مصالح عمومی، یعنی حیثیت، بدن ، عقل و مال انسانها، ذکر شده است. همچنین گفته‌اند درد و ناراحتی جسمی ناشی از اجرای حد، موجب تقویت نیروی بازدارنده از گناه در مجرمان می‌شود. 21
با این همه، از دیدگاه شرعی اثبات جرائمِ مستوجبِ حد، بسیار دشوار است و به ادله و شواهد متعددی نیاز دارد.
ج: عصر غیبت
علما و متفکران اسلامی نیز در طول قرون متمادی ضمن بیان کلمات و احادیث پیشوایان دین در زمینه ظهور قائم آل محمد، صلی الله علیه و آله، این اعتقاد را ترویج داده و ضمن پاسداری از اندیشه مهدویت و تحکیم مبانی فکری انتظار ظهور مصلح جهانی، به پاسخ شبهات مخالفین در این باب پرداخته و بر استواری این اندیشه افزوده اند.
قبل از آن که وارد بحث از مفهوم غیبت امام عصر، علیه السلام، شویم بهتر است ابتدا به این سؤال پاسخ دهیم که وجه تقسیم غیبت آن حضرت به غیبت صغری و کبری چه بوده، تفاوت این دو در چیست و اصولا مرز زمانی مشخص کننده این دو غیبت از یکدیگر چگونه تعیین می شود؟
در روایات ما به طور مکرر از دو غیبت آن حضرت صحبت شده و از سالها پیش از تولد امام مهدی، علیه السلام، بر این موضوع تصریح شده که حضرتش دو غیبت خواهند داشت که هر یک با دیگری متفاوت است.
در اینجا به چند روایت که در این زمینه وارد شده است اشاره می کنیم:
مرحوم “شیخ طوسی” (460 – 385 ق) در کتاب الغیبه حدیثی از امام صادق، علیه السلام، نقل می کند که در آن امام خطاب به یکی ازاصحاب خود می فرماید:
“یا حازم ان لصاحب هذا الامر غیبتین یظهر فی الثانیه.” 22
“ای حازم بدان که برای صاحب این امر دو غیبت است که پس از دومین غیبت او ظهور خواهد کرد”.
همچنین امین الاسلام مرحوم ” شیخ طوسی ” در کتاب ” المبسوط فی فقه الامامیه “حدیثی را نقل می کند که در آن ابوبصیر خطاب به امام صادق، علیه السلام، عرض می کند که:
“کان ابوجعفر، علیه السلام، یقول: لقائم آل محمد غیبتان واحده طویله والاخره قصیره”23.
حضرت باقر، علیه السلام، می فرمود که برای قائم آل محمد، صلی الله علیه و آله، دو غیبت است که یکی از دیگری کوتاهتر است (نظر شما در این مورد چیست؟)
آن گاه امام در پاسخ ابوبصیر می فرماید:
“نعم یا ابابصیر احدیهما اطول من الاخری”24
آری ای ابوبصیر (چنان که گفتی) یکی از این دو غیبت از دیگری طولانی تر خواهد بود.
و طنطاوی در کتاب المدخل الی الفقه الاسلامی روایت دیگری را از امام صادق، علیه السلام، نقل می کند که در آن جا امام می فرماید:
“ان لصاحب هذاالامر غیبتین احدیهما تطول حتی یقول بعضهم: مات و بعضهم یقول: قتل و بعضهم یقول: ذهب”.25
برای صاحب این امر دو غیبت است که یکی از آنها چنان به درازا می کشد که بعضی میگویند: (آن حضرت) دیگر مرده است و بعضی دیگر می گویند: او به قتل رسیده است و بعضی هم می گویند: او دیگر رفته است…
طنطاوی پس از بیان نه حدیث که همین مضمون حدیث بالا را دارند می فرماید:
“احادیثی که در آنها وارد شده است که امام قائم، علیه السلام، دو غیبت دارند، همه از جمله احادیثی هستند که در نزد ما صحیح به حساب می آیند، و خداوند نیز صدق گفتار امامان ما را آشکار ساخته است”.26
ایشان در ادامه کلامشان به تعریف غیبت صغری و کبری پرداخته و می فرماید:
“اولین غیبت آن حضرت غیبتی است که در آن نمایندگانی از طرف امام به عنوان واسطه میان مردم و آن حضرت منصوب شده اند که در میان مردم آشکارا به سر می برند و به واسطه آنها مشکلات علمی مردم حل شده و پاسخ سؤالات و معضلات آنها داده می شود. این غیبت، غیبت کوتاهی است که مدت آن به سر آمده و زمان آن گذشته است”.
اما غیبت دوم، غیبتی است که در آن واسطه ها و نمایندگانی (که میان مردم و امام عصر وجود داشتند) به خاطر مصلحتی که خداوند اراده کرده برداشته شده اند.
حال که با نمونه هایی از کلمات ائمه اطهار، علیهم السلام، در مورد دو غیبت صغری و کبری آشنا شدید، بهتر است به پاسخ این سؤال بپردازیم که از نظر زمانی دو غیبت چگونه از یکدیگر تفکیک می شوند.
علمای شیعه در مورد زمان پایان غیبت صغری با یکدیگر اختلاف نظر ندارند، اما در مورد اینکه غیبت صغری از چه زمانی شروع شده است، میان آنان اختلاف وجود دارد؛ برخی معتقدند این غیبت با تولد امام عصر، علیه السلام، آغاز شده است و برخی دیگر بر این عقیده اند که آغاز آن با وفات پدر ارجمند آن حضرت، امام عسکری، علیه السلام، بوده است. 27
محقق کرکی می فرماید:
“غیبت کوتاهتر آن حضرت از زمان تولد ایشان شروع شده و تا زمانی که رابطه شیعیان با آن جناب از طریق نمایندگان و واسطه ها نیز قطع می گردد، ادامه می یابد، و غیبت طولانی تر نیز از زمان پایان غیبت اول تا روزی که حضرتش با شمشیر قیام خود را آغاز نماید، به درازا خواهد کشید”.28
عاملی غروی همین قول را پذیرفته و از همین رو مدت غیبت صغری را هفتاد و چهار سال ذکر کرده است. 29
یعنی از سال 255 ق. زمان تولد امام زمان، علیه السلام، تا سال 329 ق. سال وفات آخرین نائب از نواب چهارگانه امام عصر، علیه السلام. 30
کسانی دیگر از بزرگان فقها و محدثان شیعه و همچنین بسیاری از تاریخ نگاران نیز آغاز غیبت صغری را از زمان تولد حضرت مهدی، علیه السلام، محاسبه کرده اند، اما گروهی نیز ابتدای غیبت صغری را سال 260 ق. یعنی سال وفات حضرت امام حسن عسکری، علیه السلام، گرفته اند که بدین ترتیب مدت غیبت صغری قریب به 69 سال خواهد بود. 31
مؤلف کتاب تاریخ الغیبه الصغری در کتاب خود سعی کرده که با بیان دلایلی قولی را که مبدا غیبت صغری را تولد امام عصر، علیه السلام، می داند رد کرده و ثابت نماید که ابتدای غیبت صغری در حقیقت از زمان امام حسن عسکری، علیه السلام، بوده است. 32
در اینجا به طور مختصر استدلال ایشان را بر این موضوع نقل کرده و تحقیق بیشتر در این باب را به فرصتی دیگر وامی گذاریم:
“چون تعیین نواب اربعه به عنوان واسطه میان امام عصر، علیه السلام، و شیعیان حضرتش پس از وفات امام حسن عسکری، علیه السلام، صورت می گیرد، و از طرف دیگر وجه تمایز اصلی زمان غیبت کبری و غیبت صغری وجود همین نواب و واسطه های ارتباطی است – که تنها در زمان غیبت صغری عهده دار ابلاغ پیامهای حضرت صاحب الزمان، علیه السلام، می باشند – و پس از آن ارتباط حضرتش به کلی با مردم قطع می شود. از این رو باید بگوییم که غیبت صغری در اصل از زمان وفات امام حسن عسکری، علیه السلام و تعیین اولین نایب خاص آغاز می گردد”.33

از آن چه تاکنون گفته شد معلوم گردید که غیبت کبری از نظر زمانی به آن محدوده زمانی گفته می شود که آغازش سال 329 ق، سال وفات آخرین سفر و نماینده خاص آن حضرت یعنی “ابوالحسن علی بن محمد السمری” است و پایانش روزی که به امر حق تعالی مهدی موعود، علیه السلام، قیام خود را آغاز نماید.
پس از آن که حد و مرز زمانی صغری و کبری برای ما مشخص گردید نوبت این می رسد که به یک بحث اساسی در مورد مفهوم غیبت امام عصر، علیه السلام پرداخته و چگونگی این غیبت را مشخص کنیم.
از بررسی روایات وارد شده در باب غیبت آن حضرت چنین به دست می آید که در مورد چگونگی غیبت دو صورت قابل تصور است، که ما در اینجا با بیان این دو صورت قدری پیرامون آنها صحبت خواهیم کرد.
“اولین صورتی که برای غیبت آن حضرت متصور است، همان مفهومی است که به طور متعارف در اذهان مردم در مورد غیبت آن حضرت وجود دارد، یعنی این که امام مهدی، علیه السلام، در طول مدت غیبت خویش از نظر جسمی از انظار مردم به دور بوده و اگر چه آن حضرت در این مدت مردم را می بینند و از حال آنها با خبر می شود، اما کسی توان دیدن ایشان را نداشته و با حضرتش مواجه نمی شود”. 34
امیرالمؤمنین، علیه السلام، نیز، در روایتی می فرماید:
“ان حجتها علیها قائمه، ماشیه فی طرفها، داخله فی دورها و قصورها، جواله فی شرق هذا الارض و غربها، تسمع الکلام و تسلم علی الجماعه تری و لاتری الی الوقف و الوعد و نداء المنادی من السماء الا ذلک یوم فیه سرورولد علی و شیعته”.35
حجت خدا بر روی زمین بر آن ایستاده، در راههای آن حرکت می کند و در قصرها و خانه های آن داخل می شود. او شرق و غرب زمین را در می نوردد، سخنان مردم را می شنود و بر جماعت آنها سلام می کند. او مردم را می بیند اما کسی او را نمی بیند تا زمانی که وقت ظهور در رسد و وعده الهی تحقق یابد و ندای آسمانی طنین انداز شود. همانا آن روز، روز شادی و سرور فرزندان علی و شیعیان اوست. 36
شیخ مفید از راه استدلال و برهان به رد باطل می‌پرداخت. جایگاه ویژه او موجب شده است تا معاصران وی داوریهای گوناگونی از او داشته باشند.
ایشان حدود 10 اثر فقط در زمینه غیبت نوشت و هیچ یک از نویسندگان شیعی در این حدّ به مسأله غیبت نپرداخته است.


پاسخ دهید